تهران، خیابان میرداماد، خیابان نیل، پلاک 3، واحد 4
info@etemadacc.ir
02126705502 || 09190918165

اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی سازمان امور مالیاتی کشور

محور اصلی قانون جدید بر اساس این بخشنامه، از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ به بعد، ملاک تعلق و محاسبه مالیات نقل‌وانتقال املاک، تاریخ تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود، نه تاریخ توافق یا قول‌نامه. به بیان ساده‌تر، هرگونه معامله، انتقال یا واگذاری که بعد از این تاریخ به‌صورت رسمی در دفترخانه ثبت شود، مشمول مقررات جدید ماده (۴) خواهد بود.

املاک اداری و با کاربری خاص

در مورد املاک با کاربری اداری یا سایر کاربری‌های خاص، چنانچه در هنگام انتقال ملک گواهی صادره از مراجع ذی‌ربط (مانند شهرداری‌ها یا سایر نهادهای مرتبط) بر وجود کاربری غیرمسکونی دلالت داشته باشد، محاسبه مالیات طبق ضوابط مربوط به املاک تجاری و اداری انجام می‌شود.

 مهلت اجرای بخشنامه و الزامات جدید

به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳، تمامی ادارات مالیاتی موظف‌اند در زمان صدور مفاصاحساب، تاریخ رسمی تنظیم سند را مبنای محاسبه مالیات قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمی نیز مکلف شده‌اند قبل از تنظیم سند، با مراجعه به سامانه‌های مالیاتی، از وضعیت پرداخت مالیات نقل‌وانتقال و حق واگذاری محل اطمینان حاصل کنند.

 تأثیر قانون بر مؤدیان و فعالان اقتصادی

اجرای این ماده قانونی به‌طور مستقیم بر روند معاملات ملکی و مالیاتی مؤدیان تأثیر می‌گذارد. از این پس، پرداخت مالیات نقل‌وانتقال، حق واگذاری محل و مالیات مربوط به املاک غیرمنقول باید پیش از تنظیم سند رسمی انجام شود.
در غیر این صورت، دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت انتقال نخواهند بود.

 هدف از اجرای ماده (۴)

هدف اصلی قانونگذار از اجرای این ماده، ایجاد شفافیت در فرآیند معاملات املاک و جلوگیری از ثبت معاملات غیررسمی است. با ثبت رسمی تمامی نقل‌وانتقالات و اتصال اطلاعات دفاتر اسناد رسمی به سامانه سازمان امور مالیاتی، امکان رصد دقیق‌تر جریان معاملات و کنترل مؤدیان فراهم خواهد شد.

 نکته پایانی

با توجه به این تغییرات، توصیه می‌شود مؤدیان و صاحبان املاک قبل از هرگونه نقل‌وانتقال یا واگذاری محل، از طریق مشاوران مالیاتی خود یا سامانه‌های رسمی سازمان امور مالیاتی، از مقررات جدید و نحوه محاسبه مالیات‌های مربوطه اطلاع پیدا کنند تا در فرآیند ثبت رسمی با مشکل یا تأخیر مواجه نشوند.

جمع‌بندی:


ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی مهم در جهت شفافیت اقتصادی و کاهش تخلفات مالیاتی است. اجرای دقیق آن نیازمند هماهنگی کامل بین مؤدیان، دفاتر اسناد رسمی و سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تراز گستر اعتماد

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجموعه ی تراز گستر اعتماد توانسته است با ارائه ی انواع خدمات مالی ، مالیاتی، حسابداری و حسابرسی و همچنین آموزش نیروهای متخصص ، برتری خود را نسبت به سایر شرکت ها و مجموعه ها به اثبات برساند. مجموعه تراز گستر اعتماد مفتخر است که تجربه ی همکاری با مجموعه های مختلف اعم از شرکت های واردات وصادرات، مجموعه های تولیدی و صنعتی، مجموعه های فرهنگی و هنری و فروشگاه ها را به نحو احسن داشته است.